العلمانية وعقدة الخوف

العلمانية وعقدة الخوف / بلال التليدي

هل دخلت العلمانية في مأزق؟ أم أنها تعاني من الأعطاب التي تكون من متطلبات تطور التجربة؟

بعيدا عن التحليلات التبسيطية التي تروج في الساحة العربية حول مفهوم العلمانية ومسارها وضرورتها الشرطية لإنجاز الحداثة، نتوقف عند ملاحظات متخصص انشغل سنوات عديدة في بحث موضوع العلمانية في فرنسا، ونظمها في أوربا وأهم الأسئلة التي تطرح عليها اليوم.

وعلى الرغم من أن السوسيولوجي الإيطالي الأصل ''أوميرو مارونجي بييري'' ينفي أن تكون العلمانية في فرنسا أو في أوربا تعيش أزمة مأزقية، إلا أنه يضع أسئلة عميقة على التجربة. فإذا كانت فرنسا اختارت عبر انفتاح طبقتها السياسية أن تحل ما يطرحه قانون الفصل 1905 من إشكالات تتعلق بالتوفيق بين الامتناع عن دعم المؤسسة الدينية وفي نفس الوقت توفير ضمانات ممارسة الشعائر الدينية، فإنها اليوم وأمام الحضور الإسلامي أضحت محكومة بمنطق حماية الهوية الفرنسية أكثر من انشغالها بتطبيق مقتضيات مقاربة الفصل المذكور. ولذلك يعتبر ''أوميرو'' أن الحجاب كان في فرنسا كبش فداء حاولت من خلاله الطبقة السياسية منذ 2004 إعادة اللحمة الداخلية للوعي الوطني الفرنسي.

معنى هذا أن مقاربة الفصل التي اعتمدتها فرنسا كنظام للعلمانية لم تنجح في أن تستوعب الخصوصية الإسلامية، ولذلك بدل أن تحل قضية الحجاب بالآلية القانونية التي تؤطرها بنود قانون ,1905 قفز الاعتبار السياسي إلى الواجهة، وبحجة الخوف على الهوية الفرنسية ضد كثافة حضور الرموز الإسلامية، فتم منع الحجاب.

المعنى الذي يتحصل من هذا التحليل أن العلمانية كخيار قانوني في فرنسا أزاحت نفسها عن الطريق وسمحت للهوية أن تتدخل لتعبئة الشعور الوطني ضد الخطر الإسلامي الذي يهدد فرنسا.

تلخيص كلام ''أوميرو'' في الموضوع أن حسم في قضية الحجاب في فرنسا لم يتم بأي تكييف قانوني، وإنما تم تكييفه بأطروحة الخوف من شبح اسمه الإسلام، خاصة وأن فرنسا حسب ''أوميرو'' تسودها القراءة الإيديولوجية للإسلام بشكل كثيف.

هذه الأطروحة هي نفسها التي تسمح باغتيال الديمقراطية والانقلاب على إرادة الشعب في أكثر من تجربة، وهي الأطروحة نفسها التي تبرر للولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية، أن تدعم أنظمة الاستبداد ضدا على التجربة الديمقراطية، وهي الأطروحة نفسها التي تسمح بطرح قضية حظر حزب العدالة والتنمية على المحكمة الدستورية في تركيا حتى وإن نال دعم الشعب وأثبت بكل سياساته واختياراته منهجه الديمقراطي.

رأس المشكلة في العلمانية، حتى وإن ظهرت في التجربة الأوروبية بديلا عن الهويات، أنها وفي لحظة الشعور بالخطر، تترك المساحة كاملة للهوية الحقيقية المختزنة في ضمير الطبقة السياسية أن تعبر عن امتعاضها من وجود هوية أخرى.

مشكلة العلمانية في أوروبا، حتى وإن كان من أهم أركانها قبول التعايش، أنها تضيق بكل هوية أخرى تتوفر على إمكانات التمدد في المجتمع، وفي سبيل ذلك قد تعطل العلمانية مقتضياتها وبنودها القانونية، وتسمح للطبقة السياسية أن تنتج من المواقف التي تتعارض معها إذا تعلق الأمر بحضور الهوية الإسلامية ورموزها.

المصدر: التجديد
2008/4/8