الحركات الإسلامية وسؤال التنسيق

الحركات الإسلامية وسؤال التنسيق/ ذ.حسن بويخف

بالرجوع إلى أدبيات الحركات الإسلامية بالمغرب نجدها جميعا تعتنق القولة الشهيرة لحسن البنا رحمه الله:'' لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه'' وهي قولة يمكن اعتبارها تلخيصا لكثير من المبادئ الإسلامية المنظمة لعلاقات التعاون بين المسلمين . كما أن جميع الحركات الإسلامية بدون استثناء تعلن أيمانها بقيم التعاون والحوار. بل وتعلن استعدادها لهذا التعاون. بل أكبر من هذا أن هذه الحركات تعلن نفس الإيمان ونفس الاستعداد فيما يتعلق بالتوحد والاندماج.
لكن حالات التنسيق القليلة بين مكونات الحركة الإسلامية المغربية تثير عدة أسئلة من مثل: لماذا يقتصر التنسيق بين مكونات الحركة الإسلامية المغربية على قضيا الأمة دون قضايا الوطن؟ ولماذا يطغى الطابع السياسي على قضايا التنسيق دون غيرها؟ ولماذا يطغى طابع رد الفعل على حالات التنسيق بين تلك المكونات؟ وما أسباب غياب المبادرات المشتركة بين تلك المكونات في قضايا المجتمع المغربي كالآفات الاجتماعية والاقتصادية؟ أسئلة كثيرة تثيرها طبيعة وحالة التنسيق بين مكونات المشهد الإسلامي الحركي بالمغرب. وتصبح هذه الأسئلة أكثر إلحاحا حين نستحضر عمر هذه المكونات وتجربتها في الواقع وحين نستحضر مختلف التحديات المشتركة التي يزخر بها واقع المجتمع المغربي.


من الوحدة إلى ''الواحدية''


اتسمت بدايات تأسيس وتشكل المشهد الحركي الإسلامي في المغرب بطغيان الحديث، في عقد الثمانينات وبداية التسعينيات بالخصوص، عن موضوع الوحدة الذي أخد حينذاك مكانة كبيرة في الأدبيات والتجاذبات بين مختلف الفرقاء. واليوم، وبعد أن استقر هذا المشهد وغرقت مكوناتها في همومها الخاصة، سقط موضوع الوحدة من أجندتها ومن تصريحات واهتمامات مسؤوليها بعد أن فقد موضوع الوحدة بريقه. وتراجع الحديث عن التعاون ليفسح المجال لظاهرة ما يمكن تسميته ب''الواحدية'' وهي انزواء كل مكون في عالمه الخاص وتعويله على نفسه وحدها في مواجهة الواقع.


التنسيق استثناء


إذا كان ضعف التنسيق، كحد أدنى للتعاون، بين العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح يمكن أن تكون له بعض المبررات التاريخية والسياسية وحتى الفكرية العقدية، فإن ضعف التنسيق وموسميته بين هذه الأخيرة وبين حزب العدالة والتنمية تطرح أكثر من علامة استفهام وتعبر على أن الأمر أكبر من مجرد اختلاف في الاختيارات السياسية أو الفكرية. ذلك أن طبيعة العلاقة بينهما و تكامل وظائفهما تفرض، على الأقل، الحديث عن برنامج مشترك دائم. لكن واقع العلاقة بين المكونين، الذين يعتبرهما كثير من الملاحظين والمتتبعين فضلا عن الخصوم ''وجهان لعملة واحدة''، هو أن التنسيق بينهما هو الاستثناء وأن الحالات التي يعرف فيها هذا التنسيق أوجه هي مواسيم الانتخابات وبعض المحطات السياسية العامة للاحتجاج أو التضامن مع قضايا الأمة. وهذا مثال يؤكد أن ضعف التنسيق بين فرقاء المشهد الإسلامي لا يتعلق بوجود اختلافات سياسية أو فكرية ما، بل يجد تفسيره خارج دائرة الاختلاف.


المرجعية التي تجمعهم


رغم ما يمكن أن يلاحظ من اختلاف كبير بين أدبيات ومواقف مكونات المشهد الحركي والحزبي الإسلامي، وخاصة بين العدل والإحسان، شعارها الآية الكريمة :''إن الله يأمر بالعدل والإحسان''، وحركة التوحيد والإصلاح، شعارها الآية الكريمة ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله )، إلا أن مرجعيتهم الدينية توفر مشتركا واسعا وقويا يمكن أن يكون سندا ومحفزا على توسيع دائرة التنسيق ليتجاوز منطق الاحتجاج المناسباتي إلى منطق التعاون البناء المستمر، علما أن الواجبات المشتركة، من الناحية الدينية، تجاه المجتمع كثيرة. لكن لماذا لم يفعل هذا المشترك؟ هل يتعلق الأمر بضعف في الإيمان به؟ هل يتعلق الأمر بتراجع قيم التعاون على الخير وقيم التناصح فيه؟ هل يتعلق الأمر بضعف ''الإرادة'' / ''الاستطاعة'' في الإصلاح و بضعف الأخذ ''بالعدل والإحسان''؟ ألا يحيل ضعف التنسيق أو غيابه حتى بين الحركة والحزب على أن تفسير الظاهرة يتجاوز معط الاختلافات إلى معطى أعمق ويتعلق بأزمة في البناء العقلي لمكونات المشهد الإسلامي؟


الواقع شاهد ضدهم


مهما كانت الاختلافات السياسية أو التصورية التي بين الفرقاء الإسلاميين كبيرة إلا أن التحديات السياسية التي تتهددهم والاجتماعية التي تتحداهم لا تبرر هيمنة منطق ''الواحدية'' والبرود المهيمن على العلاقة التي تجمع بينهم.
من الناحية السياسية نجد مشروع الإسلاميين، على اختلاف توجهاتهم، تتهدده عوامل كثيرة نجمل أهمها في: 1ـ مشروع الدولة العامل على احتكار الدين ونشر الخرافة وتشجيع الشعوذة ومن جهة أخرى، على محاصرة الإسلاميين والحد من تأثيرهم. 2ـ المشروع العلماني المكون من شبكة واسعة من الأحزاب والجمعيات ولوبيات اقتصادية وسياسية متنفذة تعمل كلها على إضعاف الإسلاميين و حصر الدين في الحياة الفردية الخاصة. 3ـ مجموعة الاستأصاليين الذين يتجاوزون التنافس على الدين ووظيفته إلى تنحية الإسلاميين أنفسهم.4 ـ لوبيات الفساد الاقتصادي والمالي الذين يرون في الدين والإسلاميين تهديدا لمصالحهم...
ومن الناحية المجتمعية العامة هناك تراجع القيم الأخلاقية وانتشار الميوعة والمخدرات والبغاء ثم هناك تحدي كبير تمثله التيارات الهدامة المتنامية والتي يأت على رأسها الثالوث المكون من التنصير وعبدة الشيطان وحركة الشواذ.
هذا الواقع الذي حاولنا اختصار تحدياته وتهديداته في العوامل والمظاهرة السالفة يشكل شهادة حية ضد حالة التباعد واللاتعاون بين الإسلاميين وصك إدانة لواقع العلاقة بينهم. لكن في نفس الوقت ينسف أي منطق يمكن أن يستند إلى الدين ويبرر منطق ''الواحدية'' المهيمن على المشهد الإسلامي المغربي. لقد أتاحت تداعيات أحداث العمليات الإرهابية في المغرب فرصة التقاء وتعاون الإسلاميين فيما بينهم وبما أن شيئا من ذلك لم يتم فيمكن لأي متتبع أن يخرج بحكم استحالة تحسن علاقات التنسيق والتعاون بينهم لان تداعيات الأعمال الإرهابية شكلت ذروة التحدي المتصور حدوته ضدهم. فإلى أي حد يمكن اعتبار هذا الاستنتاج صحيحا؟


ضعف المبادرات


تتوزع الأنشطة الخارجية للإسلاميين بالمغرب بين الاحتجاج وبين الأنشطة ذات البعد الاستقطابي ويطبعها ضعف وقلة المبادرة على مستوى المجتمع. بالرجوع إلى مواقف وبيانات تلك المكونات نجدها بيانات رد الفعل ويطغى عليها بعد التضامن مع قضايا الأمة على حساب قضايا الوطن. والأمر هنا لا يتعلق بغياب قضايا الوطن وقضايا الشأن المحلي حيث الاختلالات ومظاهر الفساد والتجاوز تكاد تكون هي الأصل. ولكن يتعلق بطبيعة الاهتمامات السائدة في الأوساط الإسلامية وبحجم ونوع الانخراط في المجتمع. ويمكن اعتبار هذه المكونات مستعدة للتعايش المؤقت في إطار رد فعل محدد، مثل احتجاجات القصر الكبير على عرس الشواذ أو الاحتجاج ضد الرسوم المسيئة أو قضايا الشعوب الإسلامية وخاصة في فلسطين. لكن لا يبدو أن لها استعداد للدخول في مبادرات مشتركة مهما كانت أهمية تلك المبادرات من الناحية الهوياتية والأخلاقية. فالحملات الدعوية التي نظمتها حركة التوحيد والاصلاح واستهدفت آفات اجتماعية عامة، كالخمر والتدخين مثلا، طغى عليها الطابع ''الواحدي'' والمعارك التي خاضها حزب العدالة والتنمية إلى جانب الحركة والتي تهم قضايا الهوية، مدونة الأسرة، السلفات الصغيرة، البنوك الإسلامية...، لا تنخرط فيها العدل والإحسان وباقي المكونات بدعوى أنها تدخل ضمن برنامج حزبي.


السياسة تفرقهم


رغم ما سجل من تراجع حدة الصراع والاتهام والتنافس الذي كان سائدا في الأوساط الإسلامية في السابق، إلا أن ذلك لا يؤشر، فيما يبدو، عن قرب تجاوز منطق '' الواحدية'' لصالح التنسيق والتعاون أو التوحد والاندماج. لقد خاضت 3 أحزاب ذات مرجعية إسلامية معركة الانتخابات التشريعية السابقة بمنطق''الواحدية''. ورغم أن هذه الانتخابات ومهما كانت محدودية نتائجها، هي في نهاية المطاف، ومهما كانت التبريرات، بين اختيارين اختيار هوياتي تمثله تلك الأحزاب الثلاثة، مع أحزاب أخرى بحماس أقل، وأحزاب علمانية تعتبر مسألة الهوية ثانوية وذات طابع فردي وضمنها استأصاليون. ورغم أن الحياد في مثل هذه الأوضاع مستحيل ويصب في صالح الخصم المشترك، إلا أن العدل والإحسان مثلا، ذات القدرة التعبوية الكبيرة، اختارت الحياد السلبي وتعتبر أن الانتخابات لا تعنيها من قريب أو بعيد ما لم يتم تعديل الدستور.
إن أخطر شيء يعبر عن رداءة حالة المشهد الإسلامي، وعلى عكس المشهد العلماني رغم كل شيء، هو غياب الحوار، ليس السياسي فحسب، ولكن الفكري. فغياب الأنشطة المشتركة من ندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية وفضاءات نقاش هي قاصمة ظهر العلاقات البينية في المشهد الإسلامي المغربي. إذ كيف يمكن تأسيس أرضية للتوحد أو الاندماج أو التنسيق على أساس برنامجي في غياب تبادل فكري وتقارب وجداني ووضوح متبادل؟


التاريخ يأسرهم


بالنظر إلى ما يجمع هؤلاء من مرجعية دينية وتحديات وتهديدات واقعية مشتركة لا يمكن فهم التباعد الحاصل بينهم، لا على المستوى السياسي و لا على المستوى الفكري والثقافي، إلا باستحضار تاريخ نشأتهم لاكتشاف أن ذلك التاريخ ما يزال يأسرهم. لقد شهد تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب، ظاهرة الانشقاق كما شهد عمليات التوحد والاندماج لكن الأولى أكثر وأعمق وأقوى في حين كانت عمليات التوحد قليلة وبطيئة. وباستحضار ما سبق من مشترك نظري وواقعي كبير وباستحضار ضعف التنسيق بينهم وغياب فضاءات الحوار السياسي والفكري، ألا يمكن اعتبار الظاهرة مرتبطة باستمرار الأجيال الأولى، وما ساد بينها من علاقات، في تدبير شؤون تلك الحركات والأحزاب؟ ألا يمكن لهذه المكونات، اعتبارا لذلك، أن تتحسن علاقاتها بحصول نوع من تجديد النخب داخلها؟ لكن، إلى أي حد يمكن اعتبار النخب الشابة الجديدة قادرة على تبؤ القيادة و التخلص من إرث الماضي؟ وعلى سبيل الختم نطرح السؤال الآتي: ألا يمكن اعتبار حصيلة العلاقة بين مكونات المشهد الإسلامي الحركي والحزبي نتيجة سياسة الدولة القائمة على عزل الفاعلين السياسيين عن بعضهم البعض فيما يشبه الزنازين الانفرادية بالنسبة للبعض والجزر النائية بالنسبة للبعض الآخر؟